Web Analytics Made Easy - Statcounter

استاندار تهران با بیان اینکه موافق برگزاری تجمعات در چارچوب قانون هستیم، گفت: دو یا سه نقطه را در تهران بزودی برای برگزاری تجمعات تعیین می‌کنیم.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشو، محسن منصوری در خصوص اقدامات دولت برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی پیرامون برگزاری آزاد تجمعات افزود: با برگزاری تجمعات در چارچوب قانون کاملا موافق هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گاهی به نوعی تبلیغ شده که کشور یا دولت تحت هر شرایطی نمی‌خواهد به برگزاری تجمعات تن دهد که این روایت و تفسیر کاملا اشتباهی است.

استاندار تهران اظهار داشت: قبل از این مسائل هم هر کسی که در چارچوب قانون به فرمانداری یا استانداری مراجعه و درخواست کرده است، ما قانونا درخواست وی را بررسی کردیم و پاسخ دادیم. برخی بزرگواران از طریق رسانه درخواست خود را مطرح می‌کنند که این روال درستی نیست.

وی ادامه داد: متقاضیان برگزاری تجمعات باید به صورت مکتوب درخواست خود را مطرح کنند، این درخواست به کمیسیون مربوطه در حوزه معاونت سیاسی ارجاع، بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. طرح درخواست به معنای اخذ مجوز نیست. درخواست فقط در چارچوب قانون بررسی می‌شود. ما مشتاقیم که تجمعات حتی‌الامکان اجازه برگزاری دریافت کند و این را برای خود و کشور یک فرصت می‌دانیم.

منصوری خاطرنشان کرد: نکته دوم اینکه پیرو دستور و فرمایشات رئیس جمهور، در شورای تامین استان تهران صحبت کردیم، از این رو محلاتی که به لحاظ تامینی مشکل خاصی نداشته باشند و به لحاظ ترافیکی امکان دسترسی مناسب داشته باشد و برای مردم چالش ایجاد نکند را در دو یا سه نقطه تهران به عنوان محلات برگزاری تجمع مشخص می‌کنیم.

وی افزود: معاونت سیاسی وزارت کشور در حال تهیه و تدوین آیین نامه‌ای اجرایی است، ما هم مکان‌هایی را مشخص و معرفی می‌کنیم که فرایند این کار و محل این تجمع سریعا مشخص شود سپس به صورت رسمی اعلام و اطلاع رسانی می‌شود.

استاندار تهران با بیان اینکه این موضوع در فرایندی باید به تایید شورای تامین استان و شورای تامین امنیت کشور برسد، گفت: البته این موضوع از مواردی است که هم رئیس محترم جمهور در مصاحبه اخیر خود اعلام و هم به وزیر کشور دستور داده است. ما هم پیگیر انجام کار کارشناسی هستیم، امیدواریم ظرف دو سه ماه آینده به نتیجه برسد و اصل تعیین محل تجمعات، زود تعیین تکلیف شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تجمعات قانون اساسی رسانه چارچوب قانون برگزاری تجمعات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۹۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق ۶۶ درصدی سهمیه بانک دی در قانون جهش تولید مسکن

بانک دی با انعقاد قرارداد معادل ۸۵۷ میلیارد ریال، ۶۶ درصد از درخواست‌های متقاضیان را به مرحله انعقاد قرارداد مشارکت رسانده است. - اخبار بازار -

به گزارش روابط‌عمومی بانک دی؛ با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، مجموع سهیمه بانک دی برای 3 سال متوالی (از شهریور 1400 الی شهریور 1403) مبلغ 2750 ملیارد ریال بوده است که این بانک تا تاریخ 10 اردیبهشت سال جاری در بخش «تسهیلات ساخت خودمالکی» مبادرت به انعقاد 21 قرارداد مشارکت برای ساخت 226 واحد مسکونی به مبلغ 857 میلیارد ریال کرده است که تاکنون 200 میلیارد ریال از این مبلغ به متقاضیان پرداخت شده است.

تاکنون 43 درخواست فعال معادل 1286 میلیارد ریال در سامانه وزارت راه و شهرسازی برای بانک دی ثبت شده است که از این میزان تعداد 22 درخواست معادل 499 میلیارد ریال در مرحله رسیدگی و تکمیل پرونده است که بانک دی با انعقاد قرارداد معادل 857 میلیارد ریال، 66 درصد از درخواست‌های متقاضیان را به مرحله انعقاد قرارداد مشارکت رسانده است.

همچنین گفتنی است در بخش نهضت ملی مسکن نیز هیچگونه درخواستی در سامانه برای بانک دی به ثبت نرسیده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • احتمال بازنگری قانون ممنوعیت مسابقات ملی در خارج از کشور
  • بازداشت ۴۵ نفر به دلیل اعتراض به قانون ضد مهاجرتی سوناک
  • نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
  • فیفا در آستانه تغییر یک قانون مهم؛ لغو ممنوعیت برگزاری لیگ‌های داخلی در خارج از کشور
  • درخواست حماس برای فشار بر تل آویو جهت تعیین تکلیف اسرای غزه
  • اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
  • تعیین ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار + تصویر
  • «طرح نور» مورد استقبال مردم قرار گرفته است | استان تهران تقسیم می شود؟ | قرارداد شهرداری تهران با چین هیچ نقطه منفی ندارد
  • «سمیع» تعیین تکلیف شود/ کمبود نیروی پلیس راهور و راننده اتوبوس مشکل مشترک کلان‌شهرها
  • تحقق ۶۶ درصدی سهمیه بانک دی در قانون جهش تولید مسکن